سخت چون گذشته و آینده
بررسی وضعیت صنعت بانکی کشور در سالی که گذشت و مهم‌ترین روندهای این صنعت در سال ۱۴۰۲
عصر تراکنش ۶۹ / با شروع سال جدید بر آن شدیم تا در گفت‌وگو با شش تن از فعالان صنعت بانکی کشور وضعیت این صنعت در سال گذشته را بررسی کنیم و سپس به وضعیت و چالش‌هایی که این صنعت در سال ۱۴۰۲ احتمالاً با آنها روبه‌رو خواهد شد، بپردازیم. «پربیم و امید»، «سخت» و «پرفرازونشیب» سه صفتی هستند که این افراد در توصیف سال ۱۴۰۱ در مورد صنعت بانکی کشور بیان کردند. به عقیده این فعالان، گسترش حملات و تهدیدات سایبری توان و توجه زیادی را در صنعت بانکی معطوف به خود کرد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ همانند چند سال اخیر به‌دلیل تحریم‌بودن کشور و محدود شدن منابع درآمدی دولت، بخشی از جبران کسری بودجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه سیستم بانکی بوده است. علاوه بر این، رشد نقدینگی و تورم بالا و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم باعث افزایش قیمت پول در بانک‌ها و به تبع آن افزایش تقاضای پول در بازار شد. کنترل حجم نقدینگی، توسعه BNPL، شخصی‌سازی خدمات و سرویس‌ها، استفاده از هوش مصنوعی، توسعه بانکداری باز، اهمیت اعتبارسنجی مشتریان، استقلال مراکز فناوری بانک‌ها، اعتماد و حمایت کامل از بخش‌های خصوصی و استارتاپی و… از جمله مواردی هستند که به عقیده این متخصصان در سال ۱۴۰۲ باید در صنعت بانکی کشور به آنها توجه ویژه‌ای شود.
در ادامه گفت‌وگوی عصر تراکنش را با مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت؛ احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید؛ علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی؛ فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین؛ مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه و محمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت می‌خوانید.
۱۴۰۲؛ سال توسعه مبتنی بر بانکداری دیجیتال
مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت با بیان اینکه به‌منظور ارائه یک تحلیل جامع از صنعت بانکداری باید جریان‌های داخل این صنعت و نیز جریان‌های حاکمیتی که این صنعت را متأثر می‌کنند، به‌صورت توأمان در نظر گرفته شوند، می‌گوید: «از بُعد اقتصادی، در سال ۱۴۰۱ همانند چند سال اخیر به‌دلیل تحریم‌بودن کشور و محدود شدن منابع درآمدی دولت، بخشی از جبران کسری بودجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه سیستم بانکی بوده است. به‌عنوان مثال، خرید اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی دولت توسط بانک‌ها و افزایش تسهیلات تکلیفی حمایتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت بوده که بانک‌ها را متأثر کرده است. از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت بر سیستم بانکی، کمبود منابع در سیستم بانکی بود که موجب افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها شد.
از طرفی فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصد از دیگر پیامدهای وضعیت کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بر سیستم بانکی بود که به‌طور قطع موجب افزایش هزینه پول در بانک‌ها و کاهش سودآوری آنها خواهد شد. با این حال، به موازات این فشار سیستمی و اقتصادی بر شبکه بانکی کشور، تحولات بانکی کشور، به‌خصوص در عرصه دیجیتال نیز دنبال شده و سیاست‌های حاکمیتی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که طی سال‌های گذشته بر بانکداری دیجیتال تمرکز داشته، به برخی محصولات و نوآوری‌ها در این صنعت منجر شده است. گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری باز، بهبود احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر امضای دیجیتال، توسعه بانکداری اجتماعی در بستر آنلاین و نیز رونمایی از ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی را می‌توان از اقدامات مهم تحول دیجیتال در صنعت بانکداری برشمرد. این در حالی است که همچنان محدودیت‌هایی نظیر سقف مبلغ تراکنش‌های غیرحضوری در ارائه خدمات دیجیتال وجود دارد که ممکن است روند توسعه را دچار نوسان کند.»
ترک تبریزی توضیح می‌دهد که برون‌رفت از فشار کنونی حاصل از شرایط اقتصادی کشور، مستلزم محدودسازی تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی کشور است. او می‌گوید: «این سیاست می‌تواند به روندی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها و نیز کاهش هزینه پول منجر شود. علاوه بر این روند که بر سودآوری بانک‌ها مؤثر است، اتخاذ سیاست‌های توسعه پایدار در صنعت بانکداری می‌تواند به روندی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود فناورانه شبکه بانکی منجر شود. در همین راستا، شکل‌گیری اکوسیستم‌های دیجیتال مبتنی بر شبکه بانکی کشور که بانک‌ها در آن نقش‌های مختلف را ایفا می‌کنند، به یک مزیت رقابتی در جذب فین‌تک‌ها و توسعه فناورانه اکوسیستم بانکی کشور تبدیل خواهد شد. اگر چنین اکوسیستم‌هایی در گستره صنعت بانکداری کشور ایجاد شده و توسعه یابند، می‌توان امید داشت که کسب درآمد از مشارکت اکوسیستمی با بازیگران و ذی‌نفعان داخل و خارج از شبکه بانکی به سودآوری و شکل‌گیری فرصت‌های همکارانه جدید منجر شود؛ به‌خصوص اگر این فرصت‌های همکارانه با تعامل فین‌تک‌های کوچک‌تر صورت پذیرد. از سوی دیگر، تمرکز بیشتر بانک‌ها بر موضوع مدیریت تجربه مشتری و بازطراحی سفرها در کانال‌های مختلف بانکداری می‌تواند روند کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی تعاملات از جمله جایگزینی مبادلات کارتی با حسابی را سامان دهد.»
او اضافه می‌کند که چنین تمرکزی به تحول در لایه عملیاتی سیستم بانکداری کشور نیاز دارد که تأثیرگذارترین بخش آن شعب و فناوری‌های جاری در آنها هستند. بنابراین تحول شعب و بازطراحی عملیات، زیرساخت و ساده‌سازی فرایندهای کنونی آنها به کمک تفکر دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری روند توسعه پایدار شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ ایفا کند. چنین روندی، به ما کمک می‌کند که در شرایط پرفشار کنونی در عرصه اقتصادی، راه‌حل‌های توسعه متوازن و همه‌جانبه را فراموش نکنیم.
بنا به گفته رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، سال ۱۴۰۲ می‌تواند سال توسعه مبتنی بر بانکداری دیجیتال با هدف تصمیم‌سازی داده‌محور و استفاده از ظرفیت‌های نوظهور فناوری اطلاعات نظیر هوش مصنوعی در اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و بلاکچین در توسعه جمع‌سپاری دیجیتال باشد. او در این‌باره می‌گوید: «چنین روندی قادر خواهد بود که ظهور بانکداری تمام‌دیجیتال را در عرصه مشتریان حقوقی نظیر شرکت‌های تجاری نیز تحقق بخشد؛ چراکه ابزارهای خوبی توسعه داده شده‌اند و ظرفیت ارائه خدمات و متناسب‌سازی سیاست‌ها و قوانین برای توسعه بانکداری دیجیتال در میان مشتریان حقوقی شتاب خواهد گرفت.»
طبق صحبت‌های او، به نظر می‌رسد که از بُعد کلان، بانک مرکزی و دولت باید تسهیلات تکلیفی ابلاغی به شبکه بانکی را محدود کند تا در نتیجه بانک‌ها از نظر وضعیت نقدینگی در شرایط بهتری قرار گیرند. ترک تبریزی در این‌باره می‌گوید: «از طرفی بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها موجب کاهش میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی و تورم در سطح جامعه خواهد شد. در لایه عملیات دیجیتال نیز با توسعه احراز هویت دیجیتال، می‌توان به رفع محدودیت‌های تراکنش‌ها در کانال‌های غیرحضوری امید بیشتری داشت. این امید در مدیریت ریسک بر پایه اعتبارسنجی بهبودیافته به کمک جایگزینی روش‌های سنتی با روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز وجود دارد و حرکت صنعت بانکداری در این راستا یک ضرورت است.»
متمرکز بر شخصی‌سازی خدمات
احمد سلمانی‌آرانی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات به‌پویان هوشمند امید معتقد است که سال ۱۴۰۱ برای اقتصاد دیجیتال ایران سال پرفرازونشیبی بود. از این رو، بانک‌ها و مجموعه شرکت‌های پرداخت هم در مسیر پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مربوط به مسیر تحول دیجیتال خود نیازمند تغییرات راهبردی کوتاه‌مدت و تلاش‌های مضاعف بودند. او در این خصوص می‌گوید: «در مجموع با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته و تاب‌آوری مناسب اکوسیستم می‌توان به آینده بانکداری دیجیتال ایران امیدوار بود.»
او درباره مهم‌ترین روندهای صنعت بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز صحبت می‌کند و می‌گوید که با توجه به شرایط اقتصادی حاكم و تورم موجود، مدل‌های کسب‌وکاری جذابی که با حفظ ارزش دارایی‌های بازیگران و بهره‌برداران، ارزش‌افزوده مناسبی را از طريق بسترهای ارائه خدمات اعتباری در سطح مشتریان خرد مانند خدمات اعتباری BNPL تأمين کرده و با اتصال زنجیره مالی تأمين از سطح کلان، نیازمندی کسب‌وکارها را فراهم کنند، با استقبال مشتریان، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای خرد، متوسط و بزرگ روبه‌رو خواهند شد.
به نظر سلمانی‌آرانی مهم‌ترین اقدامی که باید در سال ۱۴۰۲ در دستورالعمل صنعت بانکی و پرداخت کشور قرار گیرد، آماده‌سازی نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌منظور شخصی‌سازی خدمات و سرویس‌ها به مشتریان در تمامی کانال‌ها و مدل‌های کسب‌وکاری است. او می‌گوید: «با افزایش هزینه‌های زندگی و فعالیت اقتصادی در ایران، مدیریت منابع مالی برای مشتریان و بانک‌ها به امری ضروری تبدیل شده و شخصی‌سازی خدمات یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های آنهاست.»
بانکداری باز، لندتک و چند چیز دیگر
طی سال‌های گذشته کسب‌وکارهای صنعت بانکی تغییرات زیادی کرده‌اند و به واسطه توسعه پلتفرم‌های فین‌تکی‌شان توانسته‌اند خدمات متفاوت و متنوعی ارائه دهند. در واقع شاهد برجسته‌شدن و اهمیت‌یافتن نقش و جایگاه «فناوری اطلاعات» در بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده‌ایم که به تغییر روندهای بانکی و در نهایت تغییر ذائقه مشتری منجر شده است. علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «با توجه به تغییرات ایجاد‌شده در این صنعت و ذائقه مشتری می‌توان روندهای مهم سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی کشور را پیش‌بینی کرد؛ ۱۴۰۲، نویدبخش پیشرفت‌های بیشتر بانکداری دیجیتال و فناوری مالی کشور است که به تغییر فرم چشم‌انداز ارائه خدمات مالی منتهی خواهد شد. این‌طور به نظر می‌رسد که بانکداری دیجیتال در همه جا و برای همگان در دسترس و حاضر است، اما واقعیت این است که هنوز راه زیادی برای رشد و پیشرفت در جهان سازمانی و شرکتی پیش رو داریم و در سال آینده ممکن است فناوری‌های جدیدی کلید بخورند.»
او درباره کاربست هوش مصنوعی در صنعت بانکی ایران می‌گوید: «هوش مصنوعی می‌تواند به بخش مهمی از صنعت بانکداری دیجیتال شرکتی تبدیل شود و بسیاری از مسائل و چالش‌های بانکداری سنتی را رفع کند. هوش مصنوعی از داده‌هایی که به آن ارائه می‌شود، تغذیه می‌کند و بانکداری باز که در حال جمع‌آوری داده‌هاست، وظیفه فراهم‌کردن تغذیه هوش مصنوعی را بر عهده دارد.»
او معتقد است بانکداری باز، اصلی‌ترین روند سال ۱۴۰۲ خواهد بود و انقلابی در پرداخت‌های دیجیتال به پا خواهد کرد و در این‌باره توضیح می‌دهد که بانک‌ها باید برای عبور از مدل‌های سنتی، روی مدل‌های بانکداری جدیدتر تمرکز کنند و با کمک توسعه‌دهندگان نرم‌افزار موجبات توسعه خدمات بانکی را فراهم آورند.
ماهیار اعتبارسنجی را دیگر روند مهم سال جدید می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «استفاده از اطلاعات مشتریان و شناخت عادت‌های مالی آنها کمک قابل توجهی به ساخت یک پایگاه اطلاعاتی مناسب برای اعتبارسنجی آنها می‌کند؛ ارائه اعتبار مبتنی بر سنجش رفتار مشتریان می‌تواند برای بانک‌ها و مؤسسات مالی، مخصوصاً جهت پرداخت تسهیلات خرد به مردم، مهم باشد.»
بنا بر صحبت‌های او، در سال پیش رو شاهد رشد و توسعه لندتک‌ها نیز هستیم. عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدها و افزایش روزبه‌روز هزینه‌های زندگی برای خانواده‌ها، به کاهش قدرت خرید آنها و تغییر الگوی مصرف آنها منجر می‌شود. در نتیجه در سال جدید BNPLها می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های انعطاف‌پذیر خود، با تقسیم هزینه‌های خانواده‌ها در طول زمان، به رفع نیازهای مادی آنها کمک کنند.
ماهیار درباره مأموریت بانک ملی ایران در سال جدید می‌گوید: «بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام، با رونمایی از پلتفرم بانکداری دیجیتال خود در تلاش است تا خدمات نوین مالی را بر اساس تجربه کاربری مناسب برای مشتریان میلیونی خود با رویکردی نو ارائه دهد. تحقق بانکداری جامع دیجیتال مهم‌ترین مأموریت سال ۱۴۰۲ خواهد بود و به این منظور از ظرفیت‌های بی‌بدیل فین‌تک‌های فعال در اکوسیستم نوآوری کشور استفاده خواهد کرد.»
لزوم توجه به برنامه‌های کم‌هزینه و کوتاه‌مدت
سخت، سخت، سخت! واژه‌ای پرتکرار برای توصیف سال ۱۴۰۱. فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین نیز مانند سایر بازیگران اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۴۰۱ را سال سخت می‌نامد و در این‌باره می‌گوید: «افزایش نقدینگی و تورم و رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی برای جذب سپرده‌های مردم به افزایش قیمت پول در بانک‌ها و به تبع آن افزایش تقاضای پول در بازار منجر شد.»
او توضیح می‌دهد که این افزایش نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و به افزایش فشار بر بانک‌ها خواهد انجامید. بنا بر گفته‌های اینالویی، اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند، شاهد سوق داده‌‌شدن منابع مالی به سمت بازارهای ارز و طلا خواهیم بود و تسهیلات تکلیفی وضعیت را بدتر می‌کند. او معتقد است که چون بودجه سال ۱۴۰۲ انقباضی نیست و چشم‌اندازی از کاهش هزینه‌های دولت نداریم، چاپ پول و کاهش ارزش ریال امر دور از ذهنی نیست و این باعث افزایش قیمت دلار و کاهش توان بانک‌ها برای تأمین تجهیزات‌شان می‌شود. کنترل حجم نقدینگی توسط رگولاتور بانکی و تورم مخرب‌ترین پدیده‌های پیش روی ما هستند و کنترل هزینه‌ها در چنین وضعیتی به امری حیاتی تبدیل می‌شود. اینالویی خروج از پروژه‌های پرهزینه و بلندمدت بانکی را امری ضروری می‌داند و می‌گوید که باید روی برنامه‌های کوتاه‌مدت و حفظ بقای خود تمرکز کنند.
سال اتحاد، اعتماد و حمایت
بنا بر صحبت‌های مجید جعفریان، معاون فناوری اطلاعات بانک سرمایه سال ۱۴۰۱ به جهش فناورانه بزرگی برای صنعت بانکی ایران منجر نشد، اما اتفاقاتی افتاد که حوزه فناوری صنعت بانکداری را محک زد؛ اطمینان از کارایی زیرساخت‌ها، امنیت کاربران و جلوگیری از نفوذ به سیستم‌های بانکی با مقاصد مختلف از جمله این موارد است. او توضیح می‌دهد: «می‌توان نظام بانکی کشور را در بهره‌برداری مناسب از فناوری‌های مالی موفق دانست و واکنش‌های بانکداری را با ابزار و راهکارهای فناورانه معقول‌تر و مناسب‌تر ارزیابی کرد. بانک‌ها و فین‌تک‌ها در سال ۱۴۰۱ به بلوغ لازم رسیدند و زبان مشترک خود را پیدا کردند؛ بانک‌ها با شناخت بهتر از چگونگی کاربست فناوری در مباحث مالی و فین‌تک‌ها با اتخاذ رویکرد هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با بانک‌ها، موجبات چابکی و توسعه شبکه بانکی کشور را فراهم کردند.»
او اضافه می‌کند که سال ۱۴۰۲، سال محک‌زدن حمایت دوطرفه فین‌تک‌ها و بانک‌ها از یکدیگر و همبستگی آنها برای مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی است و به‌طور کلی می‌توان دو روند اصلی را برای سال جدید پیش‌بینی کرد؛ یکی استقلال مراکز فناوری بانک‌ها و دیگری نگهداشت مشتریان هر یک از سرنخ‌های فروش خدمات: «مراکز فناوری بانک‌ها باید مستقل شوند و دستاوردهای خود را شفاف کنند. همچنین بانک‌ها برای تعمیق رضایت مشتریان خود تلاش حداکثری کنند تا مشتریان بتوانند خدمات فناوری مالی مورد نیاز خود را فقط و فقط از یک مجموعه بانکی و بخش‌های تابعه آن دریافت کنند و از آن راضی باشند.»
جعفریان مهم‌ترین اقدامی را که باید در سال جدید در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد، «اعتماد» به بخش‌های خصوصی و استارتاپ‌ها و «حمایت» از آنها می‌داند و می‌گوید: «اعتماد به بخش خصوصی و استارتاپ‌ها موجب برون‌سپاری فعالیت‌های مالی بانک به مجموعه‌های دیگر می‌شود. علاوه بر این، در وضعیتی که فعالان فناوری کشور با تلاطم‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، بانک‌ها با حمایت از آنها می‌توانند به بقایشان کمک کنند و مأمن‌شان شوند.»
او توضیح می‌دهد که گرچه صحبت‌کردن از «اتحاد» تکراری شده، اما همواره باید از آن صحبت کرد تا با بازاندیشی در آن، به این نکته اشاره شود که فعالان بانکی باید عامل، محرک و انگیزه وصل باشند و همچون کنشگرانی فعال موجبات چابکی و تعامل با سایر حوزه‌ها را فراهم آورند. او می‌گوید که این مهم شامل مشارکت و اتحاد همکاران آی‌تی، بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی می‌شود.
مسیر رشد و پیشرفت بانک‌ها در گرو تغییر رویکرد رگولاتور
صنعت بانکی کشور در سال 1401 پر از بیم و امید بود. گسترش حملات و تهدیدات سایبری توان و توجه زیادی را در صنعت معطوف به خود کرد و در کنار کمبود نیروی متخصص حوزه امنیت کندی‌هایی را در روندهای روبه‌رشد این صنعت به وجود آورد. محمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت با اشاره به این مسئله می‌گوید: «با وجود همه سختی‌هایی که در سال گذشته کشیدیم، تلاش مضاعف فعالان صنعت در کنار روحیه جسورانه و تحول‌طلب ساکنان جدید بانک مرکزی نویدبخش روزهای بهتری بود؛ درک عملی و قبول نقش فناوری‌های بیومتریک در احراز هویت مشتریان و آسان‌کردن ارائه تسهیلات به متقاضیان، تأکید بر رمزریال و امثالهم از جمله اقدامات دلگرم‌کننده بانک مرکزی بوده است.»
او ۱۴۰۲ را سال تمرکز بر امنیت فناوری اطلاعات می‌داند و در این‌باره توضیح می‌دهد که چالش‌های ایجاد‌شده در سال گذشته، بر این مسئله صحه گذاشت که امنیت افزودنی نیست، بلکه باید همزمان با رشد نرم‌افزارها و فناوری‌های شبکه در تاروپود آن تنیده شود و این مهم معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. مصطفوی چالش‌های مربوط به امنیت فناوری اطلاعات بانک‌ها را شامل وجود خطای انسانی در رخدادها، پیشرفت مهاجمان و جلوتر بودن آنها، کمبود ابزارهای یکپارچه و خودکار در روال‌های SOC، تخصیص نیروی انسانی برای پاسخ‌دهی به حوادث امنیتی از سوی سازمان‌ها، نبود راه امنیتی مناسب در سازمان‌ها (نبود فرایندها و آموزش کافی)، چالش‌های منابع انسانی (مهاجرت نیروهای متخصص)، افزایش هزینه‌ها، افزایش تمرکز بر حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور و همچنین پیچیده‌شدن روال‌های تشخیص حملات می‌داند.
او ادامه مسیر رشد و پیشرفت بانک‌ها را در گرو مسائلی مانند تغییر رویکرد رگولاتور و نهادهای ناظر، افزایش نقش مشاوره‌ای و تسهیلگری به جای کنترل و نظارت و در نهایت مطالبه‌گری و یکپارچگی در نظارت می‌داند و متذکر می‌شود که نباید فراموش شود که هدف غایی، ارائه خدمات صحیح، دقیق و سریع به خدمت‌گیرندگان صنعت بانکی است و باید از هر چیزی که سرعت رسیدن به چنین امری را کاهش می‌دهد، دوری کرد.
