تعامل و تفاهم؛ تنها راه برون رفت
در گفت‌وگو با مدیران آسان پرداخت پرشین دلایل وضعیت نابه‌سامان صنعت پرداخت در کشور بررسی شد
عصر تراکنش ۶۷ / شرکت آسان‌پرداخت پرشین یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور است که در اردیبهشت ۱۳۸۸ تأسیس و به‌عنوان اولین شرکت پرداخت به شاپرک متصل شد و هم‌اکنون بیش از 500 نفر نیروی انسانی دارد. مدیران این شرکت، وضعیت صنعت پرداخت کشور را نامعلوم و نظام کارمزد موجود را یکی از علل عدم موفقیت شرکت‌های پرداخت در دستیابی به سود بالا و ارتقای خدمات‌شان می‌دانند و معتقدند اگر نظام فعلی کارمزد اصلاح شود، به نحوی که سهم این صنعت از تأثیر تسهیلگری آن در بخش غیرپولی نیز پرداخت شود، می‌توانند سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند.
آنها تعامل و تمرکز بر هدف مشترک توسط بازیگران این صنعت و طراحی بازی برد-برد را تنها راه تداوم رشد شرکت‌ها می‌دانند. در گفت‌وگو با مدیران این شرکت درباره چالش‌های موجود در صنعت پرداخت کشور صحبت کردیم. در ادامه گفت‌وگوی عصر تراکنش با محمدرضا اسکندریون، رئیس هیئت‌مدیره؛ علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل؛ آرمان فرج‌زاده، مدیر ارشد اجرایی اپلیکیشن آپ و عضو هیئت‌مدیره و شبنم اسماعیلی، مدیر ارشد استراتژی این شرکت را می‌خوانید.
لزوم بازاندیشی در وضعیت رگولاتوری
گرچه نسبت سکه و اسکناس به حجم پول در کشور کمتر از دو درصد است و اقتصاد ایران از این منظر جزء رتبه‌های بالای جهان به‌شمار می‌رود، اما در طول زمان سهم صنعت پرداخت از تولید ناخالص ملی رشدی نکرده و در بهترین حالت ثابت بوده است. علی‌اکبر فراهانی، مدیرعامل آسان‌پرداخت پرشین در پاسخ با اشاره به این مسئله درباره اهمیت ارتقای زیرساخت‌های قانونی صنعت پرداخت کشور می‌گوید: «صنعت پرداخت رابط بین بخش غیرپولی و بخش پولی اقتصاد است و خدمات خود را به هر دوی آنها ارائه می‌دهد.
اما در ایران وضعیت به گونه‌ای است که انتفاع بخش غیرپولی که ارائه‌دهنده کالا و خدمات است، نادیده گرفته شده و قانون‌گذار پرداخت حق‌الزحمه صنعت پرداخت را به‌طور کامل بر عهده بخش پولی گذاشته است. این اقدام باعث شده اکثر بازیگران صنعت پرداخت با تمرکز بر درآمد کارمزد بانکی، جایگاه خود را به بازوی اجرایی بازیگران قدیمی بخش پولی که بانک‌ها هستند، تقلیل دهند.»
او نظام قانون‌گذاری صنعت پرداخت را دارای کمبودهایی می‌داند و در این‌باره بیان می‌کند: «شورای پول و اعتبار در راستای مصوبه 25/12/1389 در ایجاد شاپرک، یکی از ضوابط تأسیس این شرکت را «تضمین حداقل کارمزد برای ادامه کسب‌وکار» شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات معرفی می‌کند. این ضابطه نشان از درک درست سیاست‌گذار از این موضوع در ابتدای راه دارد، اما در ادامه مسیر از انجام آن دست می‌کشد.»
او توضیح می‌دهد که شرایط به گونه‌ای شده که درآمد شرکت‌های پرداخت کفاف هزینه‌های ضروری برای ادامه فعالیت سودآور آنها را نمی‌دهد و مانع نوآوری و خلق ارزش توسط آنها می‌شود.
فراهانی اثرگذاری صنعت پرداخت را در گرو تعامل یکپارچه تمامی ذی‌نفعان می‌داند و معتقد است بخش‌هایی از اقتصاد و حاکمیت کشور در شکل‌گیری این یکپارچگی اثرگذار هستند. توسعه هر اکوسیستمی نیازمند تنظیم‌گری، تعریف نقش‌ها، تقسیم وظایف و تعیین جایگاه هر نهاد است. با توجه به اینکه بانک مرکزی قانون‌گذار اصلی شبکه بانکی و شاپرک متولی حوزه پرداخت است، هماهنگی بین این دو نهاد باید به گونه‌ای باشد که با بازتعریف میدان بازی و قواعد آن منافع تمام بازیگران و توسعه صنعت پرداخت محقق شود.»
او ساختار تقسیم منافع در زنجیره ارائه خدمات صنعت پرداخت را امر مهمی در پدید آمدن وضعیت کنونی می‌داند و در این‌باره بیان می‌کند: «خلق ارزش‌ها از محل ارائه خدمات نو و رشد درآمد ناشی از خدمات همیشگی صورت می‌گیرد. نظام کارمزد فعلی به گونه‌ای است که برخی ذی‌نفعان با وجود رفع نیازهایشان در صنعت پرداخت، هیچ هزینه‌ای را متقبل نمی‌شوند و بازتولید این سیستم جز سلب مسئولیت از آنها نتیجه دیگری ندارد.»
فراهانی حاکمیت، بانک مرکزی و کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی را از ذی‌نفعان اصلی این صنعت می‌داند و توضیح می‌دهد که با اصلاح نظام کارمزد، شرکت‌ها می‌توانند با بهبود مدل کسب‌وکار خود خدمات صنعت پرداخت را ارتقا دهند. او می‌گوید: «عدم اصلاح نظام کارمزد در کشور سبب شده صنعت پرداخت توان سرمایه‌گذاری و خلق ارزش در حوزه‌های جدید را نداشته باشد.»
آینده نامعلوم کسب‌وکارهای صنعت پرداخت
اگر خلق ارزش را مفهومی ریاضیاتی در نظر بگیریم و آن را به درآمد ترجمه کنیم، شرکت‌های پرداخت برای افزایش این شاخص نیازمند تأمین مداوم منابع مالی جهت ارتقای کسب‌وکار خود هستند. شبنم اسماعیلی، مدیر ارشد استراتژی آسان‌پرداخت پرشین با تأیید این موضوع می‌گوید: «در عمل شرکت‌ها باید با تغییر نقطه تمرکز خود از انجام مخارج به محل انجام آن مخارج، در راستای خلق و ارتقای ابزارها، خدمات و تجربه کاربری باکیفیت قدم بردارند و منابع درآمدی خود را افزایش دهند. سودآور بودن محل مصرف منابع مالی یکی از شاخص‌های مهمی است که هدایت منابع مالی به سمت خلق ارزش در کوتاه‌مدت و بلندمدت را ممکن می‌کند.»
بنا بر صحبت‌های او، تورم و افزایش هزینه‌های تأمین و تجهیز شبکه کارت‌خوان فروشگاهی، ادامه فعالیت بازیگران صنعت پرداخت را دشوار کرده است. اسماعیلی در این‌باره توضیح می‌دهد: «ادامه فعالیت در این حوزه مستلزم بازگشت سود سرمایه‌گذار به اوست و با توجه به وضعیت کنونی نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای آینده کسب‌وکارهای صنعت پرداخت متصور شد. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت بازگشت شرکت‌های پرداخت به اصل خود و تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین است. آنها باید دست از فعالیت به هر قیمتی بردارند و به جای هدف‌گذاری کوتاه‌مدت بر توسعه بلندمدت کل اکوسیستم پرداخت کشور تمرکز کنند.»
او افزایش سهم صنعت پرداخت در تولید ناخالص داخلی را مستلزم ایجاد بسترهای درآمدی نو و خلق ارزش از آنها می‌داند تا ضمن بزرگ‌تر شدن این صنعت، بتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی نیز کمک کند. در غیر این صورت حتی با افزایش کارمزدها، سهم صنعت پرداخت نسبت به بهترین نقطه تاریخی‌اش بیشتر نمی‌شود.
اسماعیلی شرط لازم برای توسعه خدمات و محصولات را برساخت یک بازی برد-برد و حرکت هماهنگ بازیگران به یک سو می‌داند و درباره این مهم می‌گوید: «گاهی بازی درست تعریف می‌شود، اما یکی از ارکان با عدم همراهی لازم، به عدم هماهنگی و یکپارچگی اکوسیستم منجر می‌شود. متقاضیان اصلی ابزار پرداخت اینترنتی، کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان حوزه تجارت الکترونیکی هستند که در حال حاضر به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت توان توسعه خود از طریق ابزارهای نوین را نداشته در نتیجه به سمت تجارت فیزیکی روی می‌آورند.»
با توجه به ثابت‌بودن بازار در دسترس صنعت پرداخت، راهکار مدیر ارشد استراتژی این شرکت برای کاهش مخارج سرمایه‌گذاری در صنعت پرداخت و افزایش ارزش نهایی در کوتاه‌مدت، جایگزینی روش‌هایی با هزینه نهایی پایین‌تر و همه‌گیری ابزارهای نوین است تا با کاهش هزینه نهایی ارائه خدمت و افزایش حاشیه سود، مازاد ارزش ایجادشده عدد بزرگ‌تری شود، اما در بلندمدت نمی‌توان به راهکارهای مقطعی امید داشت و نیاز است ذهنیت حاکم بر این کسبوکارها تغییر یافته و ارائه خدمات و محصولات جدید در دستور کار قرار گیرد.
بی‌توجهی به پرداخت‌سازها
امروزه مطرح می‌شود که در ابتدای آغاز‌به‌کار نرم‌افزارهای پرداخت قرار بود آنها به افزایش درآمد شرکت‌های پرداخت کشور کمک کنند. اما وضعیت کنونی، نشان‌دهنده نتیجه متفاوتی است. آرمان فرج‌زاده، مدیر ارشد اجرایی نرم‌افزار آپ و عضو هیئت‌مدیره شرکت آسان‌پرداخت پرشین می‌گوید:
«اساساً محقق‌شدن چنین انتظاری در کوتاه‌مدت، خواسته‌ای غیرمنطقی است؛ در همه جای دنیا، نرم‌افزارها بعد از رشد کسبوکارها رشد می‌کنند و به سود می‌رسند، اما در ایران با مشکلاتی نظیر بالا بودن هزینه جذب کاربر، زیرساخت و توسعه محصول روبه‌رو هستیم. برای مثال شرکت‌های پرداخت‌ساز با در اختیار داشتن 45 درصد از سهم کل تراکنش‌های انتقال وجه مبتنی بر کارت، عملکرد خوبی در جذب کاربر داشته‌اند و در صورتی که نظام کارمزد فعلی اصلاح شود، می‌توانند به افزایش درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی کمک کنند.»
فرج‌زاده در پاسخ به پرسش ما در خصوص تبیین چرایی محدودیت‌های اپلیکیشن‌ها برای رشد و افزایش درآمد سریع می‌گوید: «با توجه به اینکه هسته اصلی تشکیل‌دهنده نرم‌افزارهای پرداخت‌ساز در حوزه پرداخت شکل گرفته و کسب درآمد در این حوزه درگیر رگولاتوری محدودکننده بوده، از سرویس‌های بانکی به‌عنوان ابزار جذب کاربر استفاده کرده‌اند. این کسبوکارها با ایجاد خطوط کسب‌وکاری جدید در حوزه‌هایی مانند سفر و گردشگری، فروش خدمات اپراتورهای ارتباطی، خودرو، بیمه، سلامت و امثالهم در راستای رفع محدودیت‌ها اقدام کرده‌اند، اما در این حوزه‌ها نیز با توجه به مدل دریافت «سهم از درآمد» از کسبوکارها، با محدودیت رشد روبه‌رو هستند.»
فرج‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا به پرداخت‌سازها در کشور کم‌توجهی شده و به ابزار شرکت‌های پی‌اس‌پی تبدیل شده‌اند، بیان می‌کند: «ماهیت پرداخت‌سازها مبهم مانده و تعیین تکلیف مشخصی برای نظام کارمزدی در حوزه‌هایی مانند انتقال وجه و خرید موبایلی صورت نگرفته است. این در حالی است که بیش از پنج سال از آغاز‌به‌کار پرداخت‌سازها می‌گذرد. پرداخت‌سازها در انتقال وجه کارتی، با وجود هزینه‌های بالای حفظ و توسعه سرویس‌ها و نقش خود در کاهش هزینه‌های دولت در راستای پیشبرد سیاست‌هایی مانند حذف اسکناس و الکترونیکی‌کردن خدمات پرداخت و همچنین عدم خروج ارز بابت توسعه زیرساخت‌های دستگاه‌های خودپرداز، هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کنند.»
او توضیح می‌دهد که با توجه به ارزش‌های نهایی نرم‌افزارهای پرداخت و رابطه نزدیک‌شان با شرکت‌های پی‌اس‌پی، آنها می‌توانند به ارائه خدمات نوآورانه و تسهیل امور مالی مردم بیندیشند. برای مثال پرداخت با کیوآر با توجه به ضریب نفوذ پرداخت‌سازها در تلفن‌های همراه و هزینه‌های بالای زیرساخت خدمات پرداخت با دستگاه کارت‌خوان و سهولت راه‌اندازی آن برای کسبوکارها، می‌تواند جایگزین خوبی برای روش‌های فعلی پرداخت باشد و در کنار روش‌های متنوع پرداخت مانند پرداخت مستقیم، کیف پول، BNPL و خرید اینترنتی، با تکمیل سبد محصول به فراهم‌کردن تجربه بهتر و افزایش سرعت و امنیت بستر مورد استفاده کاربران منجر شوند.
تفاهم و تعامل پی‌اس‌پی‌ها؛ تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد که میزان درآمد ایجادشده توسط آنها در مقایسه با صنایع دیگر، رقم قابل توجهی نیست. محمدرضا اسکندریون، رئیس هیئت‌مدیره آسان‌پرداخت پرشین با تأیید این موضوع، درباره علل آن می‌گوید: «عمق فاجعه بیشتر از چیزی است که تصور می‌کنید؛ دسترسی به صورت‌های مالی پی‌اس‌پی‌ها محدود به شرکت‌های پرداخت بورسی است که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند و هیچ دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دارای سهم بازار کمتر و به تبع آن عملکرد مالی آنها وجود ندارد؛ بنابراین بررسی وضعیت صورت‌های مالی در دسترس نمی‌تواند بیانگر وضعیت مالی شفاف و کلی این صنعت باشد.
دلیل دیگر پایین‌بودن درآمدهای این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر به وابستگی آنها به درآمد کارمزد تراکنش برمی‌گردد. جریان اصلی درآمد این صنعت از محل کارمزد است و تثبیت نرخ کارمزد تراکنش در 10 سال اخیر موجب شده که تنها افزایش درآمد ایجادشده در این سال‌ها ناشی از افزایش تعداد تراکنش‌ها باشد که آن هم به تغییر فرهنگ پرداخت جامعه بازمی‌گردد. همچنین در برخی شرکت‌ها بخشی از درآمدهای محقق‌شده از محل درآمدهای غیرعملیاتی است و ربطی به فعالیت‌های اصلی شرکت ندارد و مدیران این شرکت‌ها جهت تداوم فعالیت به‌ناچار وارد حوزه‌های غیرمرتبط شده‌اند.»
او با اشاره به ساختار هزینه‌ای شرکت‌های پی‌اس‌پی و نقش آن در ارزش نهایی ایجادشده بیان می‌کند: «با توجه به ساختار هزینه‌ای در صنعت پرداخت و تأثیر از دو ناحیه ریال و نرخ ارز، با افزایش تورم، هزینه‌های ریالی شرکت‌ها متناسب با میزان تورم بالا در سال‌های اخیر افزایش یافته است. همچنین افزایش نرخ دلار نیز هزینه‌های تأمین تجهیزات را برای شرکت‌های پرداخت چندین‌برابر کرده است.
مضاف بر هزینه‌های مرسوم با توجه به مالکیت حداکثری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها توسط بانک‌های کشور و انتقال بخشی از رقابت جهت جذب مشتری و منابع در شبکه بانکی به شرکت‌های پرداخت، بانک‌هایی که تملک حداکثری شرکت‌های پرداخت الکترونیک را دارند، با تأمین مالی ارزان‌قیمت یا عقد قراردادهای انحصاری و فراتر از عرف صنعت با شرکت‌های تابعه خود، تعادل رقابت ارگانیک در این صنعت را بر هم زده و موجب ایجاد رقابت ناسالم برای جذب مشتری و افزایش سهم بازار شده‌اند.
علاوه بر این با ورود به فضای پرداخت مستقیم و غیرمستقیم ضمن بالا بردن هزینه‌های جذب مشتری، مدیریت نقدینگی‌ها را نیز دشوار کرده‌اند. این هزینه‌های مازاد و غیرمتعارف در شرکت‌هایی که حمایت بانک‌های سهام‌‌دار خود را دارند، به بانک‌های عامل منتقل و در هزینه‌های آنها هضم شده، ولی در شرکت‌هایی که دارای این حمایت نیستند، مستقیم به خود شرکت‌ها تحمیل شده است.»
اسکندریون درباره دلیل پذیرفتن هزینه‌های زیاد رقابت و ادامه حضور در این صنعت توسط شرکت‌های پرداخت می‌گوید: «شرکت‌های این صنعت قدمت 10، 20ساله دارند و در طول این مدت سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در این شرکت‌ها جهت سرویس‌دهی انجام شده است. همچنین در حال حاضر چند هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این اکوسیستم مشغول به کار هستند و سهام‌داران و مدیران به اصلاح نظام کارمزد و بهبود فضای کسب‌وکار امید دارند.
شرکت‌ها جهت عبور از این مقطع بحرانی به‌ناچار وارد فاز کنترل و مدیریت هزینه‌ها شده‌اند و رویه مبتنی بر تحمل وضعیت را در پیش گرفته‌اند، اما با ادامه روند فعلی ممکن است سهام‌داران و سرمایه‌گذاران از این حوزه دست بکشند و به سراغ صنایع دیگر بروند.»
او اضافه می‌کند که برون‌رفت از وضعیت فعلی یا هر تغییری جهت بهبود مدل کسب‌وکار این صنعت و افزایش درآمدها، به مشارکت تمامی بازیگران نیاز دارد و چون اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی مستقلی نیستند و از حیث سهام‌داری وابستگی زیادی به بانک‌ها دارند، هر تصمیم و اقدامی در این صنعت متأثر از سیاست‌های کلان بانک‌هاست که مانع اتخاذ سیاست‌های یکسان در راستای بهبود مدل کسب‌وکار این صنعت می‌شود.
او در این‌باره می‌گوید: «در نتیجه نیاز است نهاد رگولاتور شرکت‌های پی‌اس‌پی را به سمت اتخاذ تصمیمات مستقل جهت تأمین منافع صنعت پرداخت سوق دهد. به‌طور مثال در حال حاضر هیچ منع قانونی بابت دریافت کارمزد از پذیرندگان توسط پی‌اس‌پی‌ها وجود ندارد، اما با توجه به عدم اتفاق‌نظر شرکت‌ها، این امر تا‌به‌امروز حادث نشده است؛ بنابراین تنها نقطه امید برای برون‌رفت از شرایط موجود و گسترش فرصت‌های خلق ارزش تعامل و تفاهم شرکت‌ها حول موضوعات با منافع مشترک است.»
