با روند توسعه‌ای کندی روبه‌رو هستیم
فردوس باقری، مدیرعامل سککوک، درباره وضعیت تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران می‌گوید
عکس: نسیم اعتمادی
عصر تراکنش ۷۶ / پس از آخرین بحران عمیق و همه‌گیر اقتصادی در جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی تأمین‌کنندگان مالی و تأمین‌شوندگان مالی به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی و شفافیت بیشتر تأمین مالی حرکت کردند. هرچند روش‌های تأمین روی زنجیره تأمین سابقه طولانی‌تری داشتند و پیش از بحران نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما استفاده گسترده از این روش‌ها در شبکه‌های تأمین مالی متداول نبود. «تأمین مالی زنجیره تأمین» مجموعه‌ای از فرایندهای تجاری و فرایندهای مبتنی بر فناوری است که برای تأمین مالی خرید و انتقال کالا و مواد اولیه تا آخرین محصول نهایی را در بر می‌گیرد.
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) به دلیل اتکا به داده‌های فیزیکی حرکت کالا در زنجیره تأمین و به‌کارگیری ابزارهایی برای زیر کلید گرفتن موجودی کالا در انبار تولیدکنندگان کالا، کاهش ریسک نکول را در پی دارد. از سوی دیگر روش‌های اعتباردهی در زنجیره و در نهایت تأمین مالی مصرف‌کننده شیوه‌های نوینی از ارائه کالا و منابع را به مصرف‌کننده میسر می‌سازد. بدیهی است با مدیریت مالی هر دو سوی زنجیره ارزش (مصرف‌کننده و تولیدکننده) و بهره‌گیری از ابزارهای ضد تورمی از یک سو و ماهیت ضد سفته‌بازی شفاف‌سازی محل مصرف و تخصیص منابع، چشم‌انداز کنترل تورم روشن‌تر و قابل‌دستیابی‌تر خواهد بود. با فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک، به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا در خصوص وضعیت این حوزه در کشور و چالش‌هایی که با آن روبه‌روست گپ‌وگفتی داشته باشیم. باقری تأمین مالی زنجیره تأمین را یکی از راه‌حل‌های کلیدی کشور برای برون‌رفت از فضای رکود اقتصادی می‌داند و آینده روشنی را برای این راهکار در کشور پیش‌بینی می‌کند. او معتقد است که چاره‌ای جز شفافیت تأمین مالی و هدفمندی آن برای تصحیح فرایند عرضه و تقاضای کالا و پول در کشور نداریم. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
فراهم‌کردن امکان جایگزینی اعتبار با پول پرقدرت
طبق توضیحات باقری، تأمین مالی زنجیره تأمین به معنای مدیریت جریان‌های نقدی در زنجیره تأمین کالا و خدمات است که می‌توان گفت لازمه اصلی مدیریت زنجیره تأمین فرض می‌شود: «پس از بحران مالی سال 2008 میلادی، تغییری اساسی در حوزه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به وجود آمد و نظام بانکی به سمتی رفت که به جای تأمین مالی نقدی بتواند از مدل‌های اعتباری استفاده کرده و بر مصرف این منابع نظارت کند تا از هدررفت و انحراف تخصیص و مصرف آن جلوگیری کند و توان هدایت اعتبار در زنجیره تأمین مالی را داشته باشد. در واقع ماهیت زنجیره تأمین امکان جایگزینی اعتبار با پول پرقدرت (M1) را فراهم کرده است.
تدوین مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO) در سال 2013 میلادی برای تعریف تراکنش‌های تضمین‌‌شده بانکی و تکمیل آن در سال 2016 استانداردهای مناسبی را برای اجرایی‌سازی تأمین مالی زنجیره تأمین و افزایش سهم این نوع تأمین مالی در حجم تأمین مالی‌های بنگاه‌ها فراهم کرد. بااینحال متأسفانه این بازه زمانی همزمان با تحریم‌های اقتصادی ایران بود که منجر به جا ماندن نظام مالی کشور در مسیر توسعه و پیشرفت روش‌های نوین تأمین مالی شد که قطعا در صورت ادامه عدم توجه به این امر موجب خسارت‌های فراوانی از نظر فناورانه در صنعت مالی برای نسل فعلی و نسل‌های آتی در کشور خواهد شد.»
باقری به‌عنوان فردی که به‌صورت تخصصی در حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین فعالیت می‌کند، درباره وضعیت این حوزه در ایران می‌گوید: «ما 7 سال است که در سککوک فعالیت می‌کنیم و در این سال‌ها اتفاقات مهمی در این حوزه افتاده است؛ ابزارهای در اختیار بنگاه‌ها توسعه داده شده اما این حوزه از لحاظ میزان سرمایه در گردش پیشرفت قابل‌توجهی نداشته چون بنگاه‌های زیادی با این حوزه آشنا نیستند؛ در نتیجه از ابزارهای موجود استفاده نمی‌کنند.»
مزیت‌های تأمین مالی زنجیره تأمین
باقری سپس در پاسخ به اینکه تأمین مالی زنجیره تأمین چه چالش‌هایی را حل می‌کند، این‌طور توضیح می‌دهد: «راهکارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، برای جزءجزء زنجیره تأمین طراحی شده‌اند. این راهکارها پرداخت‌ها را تسریع و منابع تأمین‌کنندگان مالی را از طریق نوآوری‌های مالی آزاد و از هدررفت منابع محدود تأمین‌کننده مالی جلوگیری می‌کنند. از سوی دیگر مدیریت زنجیره تأمین روی ابزارهای الکترونیکی مانند پلتفرم‌های دیجیتال، خریداران، فروشندگان کالا و خدمات و تأمین‌کنندگان مالی را در سراسر دنیا به هم متصل می‌کنند. از جمله چالش‌هایی که تأمین مالی زنجیره تأمین به حل آنها کمک می‌کند، می‌توان به روابط قابل‌اطمینان خریدار با فروشنده و هماهنگی جریان عرضه و تقاضای مواد اولیه و کالا اشاره کرد.»
علاوه بر اینها، طبق گفته‌های مدیرعامل سککوک تأمین مالی زنجیره تأمین این امکان را به فروشندگان و خریداران می‌دهد تا به نقدینگی و سرمایه در گردش دسترسی داشته و از روان‌تر شدن عملیات، به حداقل رسیدن اختلالات و افزایش چابکی بازار اطمینان حاصل کنند. همچنین به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا با بومی‌سازی فرایندها در یک پلتفرم مرکزی، کل زنجیره تأمین را مدیریت کنند. او درباره دیگر مزیت‌های تأمین مالی زنجیره تأمین می‌گوید: «تأمین مالی زنجیره تأمین امکان ورود سریع‌تر تأمین‌کننده را فراهم کرده، کارایی را بهبود می‌بخشد و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از تأمین‌کنندگان متنوعی بهره جسته و نگران کمبود موجودی نباشند. همچنین بهره‌گیری از مؤسسات مالی مورداعتماد نیز سطح قابل‌قبولی از امنیت را برای زنجیره تأمین فراهم می‌کند. سرمایه‌داران بزرگ می‌توانند راه‌حل‌های پرداخت پیشرفته‌ای را ارائه دهند که قادرند از طیف گسترده‌ای از ارزها، در سرتاسر جهان پشتیبانی کنند.»
پول نقد برای اقتصاد ایران مضر است
امروزه نقش مدیریت مالی در موفقیت شرکت‌ها و زنجیرههای تأمین نه‌تنها در کشورهای درحال‌توسعه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز حائز اهمیت است و هر بنگاهی که سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌های نوآوری و کیفیت خود کند، برنده و پیشتاز خواهد بود. باقری با بیان این موضوع، درباره اینکه چرا پول نقد برای اقتصاد ایران مضر است، می‌گوید: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، بنگاه‌ها به دسترسی به سرمایه در گردش خود محتاج‌تر هستند؛ بااینحال، تزریق پول پرقدرت، پول‌پاشی بدون نظارت و در نهایت خلق پول بیشتر، نتیجه‌ای جز افزایش تورم در بر نخواهد داشت. در چنین شرایطی ناچاریم به کمک روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین که مبتنی بر اعتبار است، این مسئله را ساماندهی کرده و وابستگی زنجیره تأمین مالی به پول نقد را کاهش دهیم. پول نقد برای اقتصاد ما مضر است و راهی جز در اولویت قرار دادن شیوه‌های مبتنی بر اعتبار نداریم. در واقع هر بنگاهی که بخواهد سطح تولید فعلی خود را حفظ یا ارتقا دهد، به ریال بیشتری نسبت به دوره قبل نیاز دارد و بانک‌ها نیز با تکیه بر ارزیابی‌های مالی بر اساس صورت‌های مالی گذشته‌نگر نمی‌توانند به مقدار لازم وام مبتنی بر ریال به آنها بدهند و حتی اگر این کار را بکنند، تورم ناشی از خلق پول بیشتر می‌شود.»
علاوه بر اینها، طبق صحبت‌های باقری، به کمک تأمین مالی زنجیره تأمین امکان بیشتری برای نظارت بر چگونگی استفاده از آن اعتبار وجود دارد که می‌تواند منجر به خلق تقاضای مولد شود: «کسب‌وکارهایی که از بودجه خوبی برخوردار هستند، امکان اشتغال‌زایی بیشتری هم دارند و این در بلندمدت باعث ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی می‌شود. به عبارتی تأمین‌کنندگان با تأمین منابع مالی بنگاه‌های خرد و متوسط، علاوه بر اینکه در جریان روندهای کاری آن بنگاه قرار می‌گیرند، مسئولیت اجتماعی خود را نیز در قبال افراد جامعه که با مسئله اشتغال دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، حل می‌کنند.»
تجربههای موفق در زمینه تأمین مالی زنجیره تأمین در دنیا
باقری سپس به تجربههای موفقی که در زمینه تأمین مالی زنجیره تأمین در کشورهای دیگر وجود دارد، اشاره می‌کند. به گفته او، سال‌هاست که جایزه‌ای به نام «SCF Award» برای تأمین مالی در جهان مانند بسیاری از جوایز بین‌المللی اهدا می‌شود: «شرکت زیمنس یکی از بهترین پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را در سال‌های گذشته ارائه داده بود. زیمنس با همکاری چند بانک، زنجیره تأمین خود را تأمین مالی می‌کند تا از جریان دائمی مواد اولیه و فروش کالاها اطمینان پیدا کند. اما می‌توان بهترین مثال را برای اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره تأمین که در سطح ملی اجرا شده، نمونه کشور مکزیک دانست. برنامه زنجیره تولید بانک توسعه مكزیك، با تشكیل شبکه‌ای گسترده از خریداران عمده صاحب‌نام و معتبر و نیز عرضه‌کنندگان خرد محصولات، امكان تحت پوشش قراردادن تولیدكنندگان و كارآفرینان محروم از تأمین مالي را به كمك مؤسسات مالي، فراهم كرده است. این برنامه در قالب دو طرح عاملیت (تنزیل سیاهه فروش) خریداران محصول و تأمین مالي قراردادها، موفق به حلِ مشكلِ نداشتن شناسنامه اعتباری و كمبود نقدینگي بنگاه‌های كوچك و متوسط در كشور مكزیك شده است. در این طرح 455 بنگاه خریدار عمده، 80هزار بنگاه کوچک و متوسط و 20 مؤسسه مالی تأمین‌کننده مالی همکاری کرده‌اند که حاصل آن 80 میلیارد دلار تأمین مالی در قالب زنجیره تأمین بوده است. با تکیه بر تجربه کشور مکزیک، کشورهای آرژانتین، شیلی، کاستاریکا، السالوادور و نیکاراگوئه نیز از شیوه‌های تأمین مالی زنجیره تأمین استفاده کردند. در سطح شرکت‌ها نیز می‌توان به شرکت‌های بزرگی مثل والمارت، لیوایز، کاترپیلار، یونیلور و امثال آن اشاره کرد که از این روش تأمین مالی برای بهبود و بهینه‌سازی جریان‌های کالا و مالی خود بهره می‌برند.»
اهمیت تطبیق ضوابط بیرونی و درونی
باقری با بیان اینکه دیجیتالی‌شدن امر اقتصادی، تغییر فرهنگ را نیز به همراه دارد، می‌گوید که متأسفانه هنوز فرهنگ کاربست تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران برساخته نشده است و مشتریان و بنگاه‌ها استفاده قابل‌توجهی از آن نمی‌کنند. او معتقد است که نظام بانکی کشور می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های تشویقی خود، بنگاه‌ها را به استفاده از این حوزه علاقه‌مند کند. او سپس باقری بر اهمیت تطبیق ضوابط بیرونی و درونی اشاره و بیان می‌کند که باید دامنه کاربرد و تنوع ابزارهای این حوزه گسترش یابد و حاکمیت، به عنوان بازوی مهم مشروعیت‌بخش به این حوزه و استفاده از آن، نقش فعالانه‌تری را ایفا کند: «همزمان با بحث شرکت‌داری، سککوک در تدوین بسیاری از اسناد بالادستی و بخشنامه‌ها و قوانین مشاوره‌های تخصصی را در اختیار مدیران و مراجع ذی‌ربط قرار داده است تا خلأهای قانونی نیز از مسیر تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور مرتفع شود.»
باقری با بیان اینکه نرخ معامله با این ابزارها نباید گران شود و معاملات باید به سمت سیستم‌های باز هدایت شود، می‌گوید: «هدف اصلی این حوزه تسهیل تأمین مالی بنگاه‌هاست که اگر این اتفاق بیفتد نرخ تمام‌شده تأمین مالی برای بنگاه‌های ما نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین برای تأمین‌کنندگان مالی نیز باید روی تأمین مالی اعتباری و درعین‌حال کاهش نرخ تسهیلات معوق و افزایش درآمدهای غیرمشاع تمرکز کرد.»
مزایای SCF برای اقتصاد ایران
حفظ تولید و اشتغال از طریق تأمین سرمایه در گردش، جلوگیری از حملات سوداگرانه از طریق کنترل نشت منابع بانکی، کاهش امکان گردش پول (M1) به‌عنوان سیال‌ترین ابزار مالی برای جلوگیری از اثر تورمی آن و بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه مالی با حداقل درجه پول بودن (Moneyness) ازجمله مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین هستند که باقری به آنها اشاره می‌کند. او می‌گوید: با بررسی‌های کارشناسانه می‌توان مزایایی را که با بهره‌گیری از تأمین مالی زنجیره تأمین به وجود می‌آیند به‌سهولت برشمرد. این مزایا را می‌توان نتیجه قطعی این روش‌ها دانست، زیرا در سطح بین‌الملل نیز شیوه‌های نوین تأمین مالی استفاده شده و نتایج خود را به نمایش گذاشته است. از دیگر مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین در اقتصاد تورمی کشور می‌توان به تحول بنیادین در مدیریت و رصدپذیری منابع وثیقه‌ای و اعتباری تأمین‌کننده مالی (بانک)، کاهش احتمال نکول تسهیلات اعتباری از طریق تزریق منابع سرمایه در گردش در زنجیره تأمین و مدیریت و تأمین مالی زنجیره تأمین برای شفاف‌سازی مبادلات و مدیریت‌پذیری زنجیره ارزش و کاهش فزونه‌های (Markups) بالای نظام بازرگانی سنتی اشاره کرد.»
ابزارهای SCF در حوزه تأمین مالی خرد
وقتی از تأمین مالی در زنجیره تأمین صحبت می‌کنیم، بیشتر تأمین مالی کسب‌وکار به کسب‌وکار یا بنگاه‌های بزرگ با گردش مالی بالا را به ذهن متبادر می‌کنیم. باقری سپس از ابزارهای SCF در حوزه تأمین مالی خرد یا مشتریان انتهای زنجیره که کالا را می‌خرند، می‌گوید. به گفته او،کاهش تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان، به دلیل شرایط اقتصادی کشور، شوکرانی است که در بلندمدت موجب از بین رفتن تولید ملی و در نهایت فقر مصرف‌کننده به‌عنوان نیروی کار و تولیدکننده به‌عنوان کارفرما خواهد شد. به همین دلیل اتخاذ تدابیر و به‌کارگیری سیاست‌های اعتباری حمایت از خانوارها با شیوه‌های نوین و نه از طریق یارانه‌دهی و پول‌پاشی باید به عنوان محور سیاست‌های رشد اقتصاد مدنظر قرار گیرد. او می‌گوید: «طراحی چهارچوب کلی این سیاست‌ها ضمن برقراری رونق اقتصادی (ناشی از افزایش پایدار تولید)، باید از تأثیرات منفی تزریق نقدینگی و سیاست‌های تورم‌زا به دور باشد. با به‌کارگیری فناوری‌های نوین مالی و تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه اقتصاد هوشمند، هدایت اعتبارات خرد مصرف‌کنندگان، مبتنی بر زنجیره تأمین را، می‌توان به عنوان یکی از راه‌حل‌های اصلی حوزه سرمایه در گردش و همچنین افزایش قدرت خرید و حمایت از خانوارها و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی اقشار متوسط آسیب‌پذیر جامعه نام برد.»
باقری سپس درباره رویکردهایی که منجر به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی می‌شوند، صحبت می‌کند: «تغییر رویکرد رونق تولید از تزریق نقدینگی به سمت تزریق اعتبار به اقتصاد ملی، هدایت تدریجی سیاست‌های حمایتی به سمت اعتباربخشی به خانوارها و متنوع‌سازی ابزارها و پشتوانه‌های تخصیص و گردش اعتبار در شبکه اقتصادی به منظور حمایت از تولیدکنندگان ازجمله این رویکردها هستند. علاوه بر اینها، تغییر رویکرد از گردش نقدینگی سرگردان در اقتصاد به هدایت و گردش اعتبار در زنجیره تأمین. همچنین ساماندهی ساختارهای عرضه و مصرف اعتباری در زنجیرههای توزیع و شبکه بانکی کشور از دیگر رویکردها هستند که در نهایت می‌توانند ابزارهای تأمین مالی خرد هوشمند را به زنجیرههای تولید ملی متصل کرده و از هدررفت منابع تأمین مالی خرد در مسیرهای اقتصادی غیرتولیدی جلوگیری کنند.»
به عقیده باقری، وام‌های خرد برای خرید کالای تولید ملی در واقع هیچگاه به چرخه تولید ملی هدایت نشده است: «بدین معنا که بانک‌ها تأمین مالی خرید کالای ایرانی را به دلیل عدم کنترل‌پذیری و نظارت به مصرف‌کننده‌ای داده‌اند که احتمالاً مبالغ را به سمت بازارهای زودبازده‌تر مانند ارز و فلزات گران‌بها برده است. البته این به معنای جلوگیری از تأمین مالی متقاضی نیست؛ بلکه بدین معناست که در صورت برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید ملی بتوان جریان نقدینگی را به مقصد موردنظر هدایت کرد. بله، تأمین مالی‌های موردنیاز متقاضیان نیز می‌تواند در سرفصل‌های خود اجرایی شود. ابزارهایی نظیر کارت اعتباری هوشمند ابزارهای الکترونیکی هستند که با اتصال به پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، قابلیت هدایت منابع اعتباری را به سبد تولیدکننده فراهم می‌کنند.»
باقری در این خصوص به تجربه موفق سککوک در تأمین مالی حدود 200هزار مصرف‌کننده با پشتوانه سهام عدالت اشاره می‌کند که وجوه مصرفی مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان داخلی هدایت کرده است. او با اشاره به الکترونیکی کردن اسناد تجاری در کشور با همکاری سککوک، می‌گوید که در پروژه تأمین مالی مصرف‌کنندگان با پشتوانه سهام عدالت، امکان خرید مصرف‌کننده از تولیدکننده ایرانی فراهم شده و مبالغ اعتباری وصول‌شده برای خرید مواد اولیه به صورت اعتباری در زنجیره تأمین کالاهای ایرانی به گردش درآمده است.
نقش بخش دولتی در توسعه زنجیرههای تأمین
در ادامه از باقری در خصوص لزوم توجه دولت در شکوفایی ابزارهای نوین تأمین مالی پرسیدیم. به گفته او، بیشتر تأمین‌کنندگان نهاده بزرگ در ایران به نحوی دولتی هستند و این‌طور به نظر می‌رسد که تعامل با بخش دولتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به توسعه تأمین مالی زنجیرههای تأمین کمک کند. مدیرعامل سککوک با اشاره به این مسئله می‌گوید: «بخش دولتی نقش بسزایی در توسعه زنجیرههای تأمین دارد، بخش دولتی در بالادست همه مجموعه‌‌ها قرار دارد و اگر این ابزارها را بپذیرد و به کار ببندد، در عمل موجبات فراگیری و گسترش آنها را فراهم می‌کند. ما در دو سال گذشته بخش زیادی از وقت و انرژی خود را بر تعامل و گفت‌وگو با مدیران بخش دولتی متمرکز کرده‌ایم و به‌صورت موردی با آنها جلو رفته‌ایم تا مسائل یکی‌یکی بررسی و رفع شوند. بخش دولتی انحصار تولید نهاده و عمده منابع مالی کشور را در اختیار دارد و این به این معناست که اگر ابزارهای جدید را نپذیرد، در عمل این ابزارها بلااستفاده می‌شوند. دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، اگر قصد توسعه کشور را دارند، باید به بخش دولتی دستور دهند که با پلتفرم‌ها همکاری کند. همین حالا نیز در لایحه بودجه یک‌سری موارد تصویب شده که به توسعه زنجیرههای تأمین کمک می‌کند، اما مدیرانی که در رأس امور هستند، از تعامل و همکاری با پلتفرم‌ها سر باز می‌زنند.»
فکتورینگ؛ یکی از ابزارهای روزآمد تأمین مالی زنجیره تأمین
سککوک متولی توسعه ابزار فکتورینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای روزآمد تأمین مالی زنجیره تأمین در بخش تأمین مالی خصوصی است که در تلاش است خلق ابزارهایی جذاب را در این حوزه پیشنهاد دهد. باقری در پاسخ به این سؤال که آیا راهکار فکتورینگ هم جزو همین ابزارهای جذاب محسوب می‌شود، می‌گوید: «فكتورینگ یک شيوه تأمين مالی مبتنی بر قرارداد است که طی آن، بنگاه اقتصادی حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کند و نهاد مالی نيز در مقابل، خدماتی را به بنگاه ارائه می‌دهد؛ خدماتی از جمله: پرداخت درصدی از مطالبات واگذارشده (تنزیل مطالبات)، مدیریت حساب‌های دریافتنی/پرداختنی، وصول حساب‌های واگذارشده، پذیرش ریسک پرداخت حساب‌های دریافتنی توسط کارفرما و… مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی است. «فکتورینگ»، به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مالی، به‌ویژه در شرایطی که بنگاه اقتصادی با مشکل عدم‌کفایت وثایق جهت جذب منابع مالی از طریق نهادهای مالی مواجه است، یکی از روش‌های متداول در سایر کشورها و يكي از سريع‌ترين خدمات مالي درحال‌رشد در جهان است که امکان تأمین مالی مبتنی بر قراردادهای بنگاه را فراهم می‌کند.»
باقری در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد با استفاده از ظرفيت قراردادها، امكان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و درصورتی‌که شرایط برای تأمين مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود، بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تأمين مالی کرده و جذب سرمایه و نقدینگی کنند. در نظام تأمين مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظير تأمين مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.»
او در خصوص هزینه فكتورینگ که توسط نهاد مالی از پرداختی کارفرما کسر می‌شود، می‌گوید: «این هزینه به ریسک قرارداد پروژه و موعد پرداخت آن بستگی دارد که در قرارداد واگذاری روی آن توافق می‌شود. هزینه‌های اصلی تأمين مالی معمولاً به دو بخش تقسيم می‌شود. بخش اول مربوط به ریسک خرید مطالبات، حضور در پروژه و درصد پيش‌پرداخت است. بخش دوم مربوط به فاصله زمانی تأمين و بازپرداخت آن توسط کارفرماست که هزینه آن می‌تواند به صورت ماهانه یا روزانه محاسبه شود. علاوه بر این، هزینه‌های دیگری مانند ارزیابی قرارداد و خدمات وصول مطالبات نيز می‌تواند مطرح باشد. بدیهی است که تعيين دقيق معيارها و تنظيم مقادیر هزینه‌های فكتورینگ به طور طبيعی در بازار شكل می‌گيرد.»
بنا بر صحبت‌های مدیرعامل سککوک، مسئله تأمين مالی در بنگاه‌های اقتصادی یكی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های رشد اقتصادی در ایران است. این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعاليت‌ها را با مشكلات فراوانی مواجه می‌کند: «یكی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تأمين مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامين به تأمين مالی و ارائه تسهيلات می‌پردازد؛ بنابراین یكی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامين قابل‌قبول مانند املاک، تجهيزات، کالا، سهام و… است.»
باقری سپس در پاسخ به این سؤال که با مدیریت ریسک تأمین مالی توسط نهاد مالی، جايگاه فکتورينگ در مديريت ريسک خود نهاد تأمین مالی چگونه تبیین می‌شود، می‌گوید: «در یک پروژه که دارای سابقه اجرایی بوده و از مجریان توانمندی برخوردار است، ریسک بازپرداخت سهم نهاد تأمین مالي اهميت بالاتری در تعيين تضامين دریافتی دارد. نهاد مالی از دریافت سهم خود اطمينان کافی ندارد و لازم می‌داند به حد کافی ضمانت برای بازگشت سرمایه و سود دریافت کند. استفاده از تأمين مالی مبتنی بر قرارداد می‌تواند ریسک فوق را به طور کامل حل کند. طبق متن قرارداد پروژه، کارفرما متعهد به پرداخت در وجه پيمانكار در قبال دریافت خدمات یا کالای مدنظر است. پيمانكار مطالبات قرارداد را به نهاد تأمين واگذار کرده و تأمين مالی آن انجام می‌شود. نكته دیگری که مكمل واگذاری مطالبات قراردادی است، تغيير ذی‌نفع برای هر نوع ضمانت‌نامه‌ای است که مطابق قرارداد پروژه، کارفرما به‌منظور تضمين پرداخت مطالبات به پيمانكار اعطا کرده است. طبق مقررات واگذاری مطالبات و مدل‌های پيشنهادی فكتورینگ، با انعقاد قرارداد واگذاری، هرگونه ضمانتی که کارفرما برای انجام تعهدات خود برای پيمانكار صادر کرده باشد، به نهاد تأمين مالی واگذار می‌شود.»
او سپس درباره راه‌حل‌های دیگری که برای پوشش ریسک بازپرداخت سهم نهاد تأمین مالي وجود دارد، صحبت می‌کند و می‌گوید: «در این زمينه راه‌حل‌هایی توسط بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی قابل‌پیاده‌سازی است، اما هیچ‌کدام جامعيت فكتورینگ را ندارند. اولين و ابتدایی‌ترین راه، اضافه‌شدن نام نهاد تأمين مالی به‌عنوان ضلع سوم در قرارداد اصلی است. بدین ترتيب کارفرما باید پرداخت خود را در وجه نهاد مالی انجام دهد، اما انجام این روش با مشكلات اجرایی و قانونی مواجه است؛ به طوری که قابليت پياده‌سازی ندارد. اولاً تغيير در قرارداد و اضافه‌شدن ضلع سوم منوط به موافقت کارفرماست. ممكن است کارفرما به دلایل متفاوتی از تغيير در قرارداد اجتناب کند. ثانياً تغيير در قرارداد و طرف پيمانكار با قوانين مناقصه در تعارض قرار گرفته و ممكن است مشكلات قانونی را برای طرفين ایجاد کند؛ لذا این راه‌حل در حال حاضر قابل‌استفاده نيست.»
مسیر کند توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین
باقری روند توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین و ابزارهای آن در ایران را کند ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «گرچه دولت به این حوزه ورود پیدا کرده، اما آن‌طور که بایدوشاید پیشرفت نکرده است. همچنین محدودیت تخصیص منابع مالی موجب کاهش سرعت تصویب مصوبات شده که این هم به نوبه خود مشکل‌آفرین است.» به گفته باقری، راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت این است که بانک مرکزی نسبت به ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین معافیت و جذابیت‌های بیشتری را در نظر بگیرد تا این کندی از بین برود.
