طبیعت فعالیت‌های بانکی ـ پرداختی، قرار گرفتن در کنار یکدیگر است
کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک درباره ضوابط اجرایی تأسیس شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌گوید
عصر تراکنش ۶۷ / الزام‌های مالیاتی و اینماد، بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت بدون اینماد، ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف پول، حذف شاخص تعداد تراکنش‌ها از رتبه‌بندی شرکت‌های پی‌اس‌پی و عدم اصلاح نظام کارمزد از جمله مسائلی است که در یک سال گذشته چالش‌برانگیز بوده‌اند.
در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک رفتیم تا درباره این چالش‌ها و برنامه‌هایی که این شرکت دارد، صحبت کنیم. به عقیده دهقان، اصلاح نظام کارمزد مسئله مهمی است که راه گریزی از آن وجود ندارد و این نظام باید هم از نظر ابعاد مالی و هم از نظر منبع تأمین کارمزد مورد بازاندیشی و اصلاح قرار بگیرد.
او همچنین درباره ضوابط اجرایی تأسیس شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌گوید که در حال حاضر ۱۱ شرکت از پی‌اس‌پی‌های کشور سهام‌دار عمده بانکی دارند و این اتفاق در وضعیتی افتاده که ضوابطی برای این امر وجود نداشته است؛ در نتیجه طبیعت فعالیت‌های بانکی ـ پرداختی این است که در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
راه گریزی از اصلاح نظام کارمزد وجود ندارد
یکی از گله‌های همیشگی فعالان صنعت پرداخت کشور، عدم اصلاح نظام کارمزد کنونی است. کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک در این‌باره می‌گوید: «مسائل مربوط به نظام کارمزد جزء اختیارات بانک مرکزی به حساب می‌آید و شاپرک نقش مشاور، تسهیلگر و تحلیلگر رفتار بازیگران صنعت پرداخت را بر عهده دارد. در سال گذشته، شاپرک امیدوار بود بتواند در راستای اصلاح نظام کارمزد کنونی قدمی بردارد که با وجود تلاش‌هایی که کرد، تغییری حاصل نشد.
در شهریور امسال قرار بود جلسه‌ای پیرامون این اصلاح گذاشته شود که به خاطر جریانات حاکم بر فضای اقتصادی-اجتماعی کشور متوقف شد، اما در حال حاضر طرح به کمیسیون تخصصی و بانک مرکزی ارائه شده و در دست بررسی است. اصلاح نظام کارمزد مسئله مهمی است که راه گریزی از آن وجود ندارد و این نظام باید هم از نظر ابعاد مالی و هم از نظر منبع تأمین کارمزد مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.»
بنا بر صحبت‌های دهقان، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نظام کارمزد جدید را ابلاغ کرده، اما با توجه به عدم همکاری بازیگران و ذی‌نفعان اصلی که بانک‌ها و پیاسپیها هستند، این طرح به ثمر نرسیده و وقتی یک طرح به تعویق می‌افتد، ملاحظات تحقق آن نیز بیشتر و پیچیده‌تر شده و امکان موفقیت آن کاهش می‌یابد.
همچنین یکی از علل به تعویق افتادن اجرای این طرح، حاکمیت است که باید بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف نقش داوری را ایفا کند و این اقدام، کار دشواری است. علاوه بر این، روش‌های بین‌المللی و جهانی گوناگونی برای صورت‌بندی نظام کارمزد وجود دارد که به شیوه‌های متنوعی کارمزد خدمت ارائه‌شده را اخذ می‌کنند و اینکه کدام‌یک از آنها برای کشور ما بهتر است، مسئله مهمی است. او معتقد است تغییر نظام کارمزد کشور تبعاتی نیز دارد؛ حدود ۱۰ سال است که مردم به این مدل عادت کرده‌اند و ممکن است به تغییر وضعیت موجود و رفتن به این سمت که کارمزد خدمات‌شان را خودشان بپردازند، معترض شوند.
او در این‌باره می‌گوید: «هرچه زمان بیشتری تلف شود، اصلاح نظام کارمزد سخت‌تر می‌شود؛ به همین دلیل ما همه تلاش‌مان را خواهیم کرد تا درباره این موضوع به یک جمع‌بندی نهایی برسیم و تکلیف‌مان روشن شود. اگر نظام یا مکانیسمی را ایجاد کنیم که قدرت خودترمیمی نداشته باشد و دغدغه‌های تمام بازیگران را پوشش ندهد، به‌سرعت دچار مشکلاتی بیشتر و بزرگ‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، خواهیم شد و تمام تلاش ما بر این است که سنجیده و هوشمندانه عمل کنیم.»
درباره اخذ مجوز پی‌اس‌پی
۱۲ سال از صدور آخرین مجوز شرکت پی‌اس‌پی می‌گذرد و در تمام این سال‌ها بانک مرکزی درخواست پرداخت‌یارها و هلدینگ‌ها برای دریافت مجوز پی‌اس‌پی را با پاسخ‌هایی مانند صبر کنید و بازار اشباع شده، رد کرده و مردادماه ۱۴۰۱ نیز بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای اخذ مجوز پی‌اس‌پی تنظیم کرده که به عقیده فعالان صنعت، در عمل انحصارشکنی نمی‌کند. دهقان در این‌باره می‌گوید: «بعد از سال‌ها این فرصت ایجاد شده که بازیگران جدید نیز بتوانند وارد این حوزه شوند.
حضور بازیگران بیشتر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات و نوآوری منجر می‌شود و ما امیدواریم ضوابط موجود کارآمد باشد. وضعیت دنیای صنعت پرداخت نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، وضعیت مطلوب و بسامانی نیست و ورود به آن مختصات خود را دارد. با توجه به حضور برخی بانک‌ها در فرایند اخذ مجوز پی‌اس‌پی‌های جدید امیدواریم در سال آینده شاهد ظهور چند پی‌اس‌پی دیگر باشیم. همچنین بانک مرکزی به پی‌اس‌پی‌های قدیمی‌تر فرصت داده تا خود را با شرایط جدید وفق دهند و باید دید که در آینده در بازار باقی می‌مانند یا خیر. برای وجود پیاسپیها در بازار هیچ محدودیت عددی وجود ندارد و هر کسی که بتواند ضوابط اعلام‌شده را رعایت کند، می‌تواند در رقابت با دیگران فعالیت کند.»
برخی منتقدان این طرح بر این باورند که حضور بانک‌ها در کنار شرکت‌هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، موجب کاهش سود و اختیار عمل آنها می‌شود. مدیرعامل شاپرک بیان می‌کند که ضابطه مربوط به سهم بانک‌ها در شرکت‌های پی‌اس‌پی به این معنا نیست که آنها گیرندگان اصلی مجوز هستند؛ در واقع بانک‌ها بدون حضور کسانی که سهم قابل توجهی از بازار را در دست دارند، نوآور و صاحب فناوری‌اند و نیازهای شبکه پرداخت را می‌شناسند، نمی‌توانند بازیگران موفقی باشند و اتصال بین بانک‌ها و بازیگران متقاضی مجوز پی‌اس‌پی تضمین‌کننده توسعه سیستم است. در حال حاضر ۱۱ پی‌اس‌پی سهام‌دار عمده بانکی دارند و این اتفاق در وضعیتی افتاده که ضوابطی برای این امر وجود نداشته است. در نتیجه طبیعت فعالیت‌های بانکی-پرداختی این است که در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
لزوم تنظیم‌گری
دهقان معتقد است برخی افراد به اندازه صنعت پرداخت در کشور، می‌نگرند که شامل تعداد شرکت‌های پرداخت‌یار، تعداد تراکنش‌ها و امثالهم می‌شود و برخی دیگر به آمار حوزه‌هایی می‌پردازند که برای آنها تنظیم‌گری صورت نگرفته است؛ عمده آمارهای مربوط به صنعت پرداخت ایران حول قسمت‌هایی می‌گردد که فاقد تنظیم‌گری بوده‌اند؛ مانند رمزارز. او در این‌باره می‌گوید: «این حوزه‌ها ریسک‌هایی برای حاکمیت داشته که برای رفع آنها ضوابطی را ایجاد کرده است. شبکه پرداخت آخرین زنجیره تسویه خدمات مالی است و ایجاد ضابطه برای آن واجب است، چون هرگونه فعالیتی را که در نظر بگیریم، در نهایت به شبکه پرداخت متصل می‌شود.
همچنین برای کسب‌وکارهای متصل‌شده به شبکه پرداخت نیز باید ضوابطی وجود داشته باشد. ظرفیت شرکت‌های پرداخت‌یاری در حوزه کسب‌وکارهای خرد، ظرفیت مؤثری بوده و شاهد رشد آنها بوده‌ایم. این شرکت‌ها نوآورتر، خلاق‌تر و چابک‌تر از نمونه‌های بزرگ خود هستند و سهم بسزایی را در توسعه شبکه پرداخت کشور داشته‌اند. در نتیجه در مواردی که بین آنها و رگولاتور اختلاف‌نظر وجود دارد، باید تسهیلگری صورت بگیرد تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.»
او اضافه می‌کند: «سامان‌دهی اصناف و تعریف کد صنفی برای کسب‌وکارهایی بود که گرچه در حال فعالیت‌اند، اما رگوله نشده‌اند و شناسایی و نظارت بر آنها از این طریق ممکن می‌شود.»
رتبه‌بندی شرکت‌های پی‌اس‌پی
بنا بر صحبت‌های دهقان، فاز اول رتبه‌بندی شرکت‌های پی‌اس‌پی که رده‌بندی ماهیانه است، انجام شده و به‌زودی شاهد ارائه رتبه‌بندی‌های سالیانه آنها نیز خواهیم بود. او بیان می‌کند که بعد از رتبه‌بندی پیاسپیها نوبت به پرداخت‌یارها می‌رسد و آنها نیز رتبه‌بندی می‌شوند. او در این خصوص می‌گوید: «مدل رتبه‌بندی پیاسپیها و پرداخت‌یارها متفاوت است و پارامترهای جدیدی برای رتبه‌بندی پرداخت‌یارها وجود دارد که در حال طراحی‌اند.»
در نودونهمین گزارش اقتصادی شاپرک، برای اولین‌بار شاهد حذف معیار سهم تراکنش برای رتبه‌بندی پیاسپیها بودیم. دهقان در این‌باره می‌گوید: «در سنوات گذشته تعداد تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت معیاری برای ارزیابی آنها قرار گرفته و این موضوع باعث ایجاد رقابت‌های ناسالم و رتبه‌بندی نامنصفانه بین شرکت‌ها شده بود. شاپرک بارها اعلام کرده که تعداد تراکنش هیچ ارزشی ندارد و در صنعت پرداخت، پارامترهای دیگری مانند سودآوری و تأثیرپذیری ابزارهای پذیرش وجود دارد که دارای اهمیت بیشتری هستند.
اما چون در برخی مجامع تعداد تراکنش‌ها به معیار اصلی رتبه‌بندی و امتیازدهی شرکت‌های پی‌اس‌پی تبدیل شده، این شرکت‌ها تمایل داشتند که تغییری در نحوه گزارش‌دهی شاپرک ایجاد شود و بر اساس نظر اکثریت آنها، فعلاً به‌صورت پایلوت سهم تراکنش شرکت‌ها برای رتبه‌بندی آنها از گزارش شاپرک حذف شده تا نتایج آن بررسی و برای ادامه‌دادن یا ندادن آن تصمیم‌گیری شود.»
ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف پول
برخی معتقدند که ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف پول میان کسب‌وکارهای پرداختی کشور، برای جلوگیری از ایجاد شبکه پرداخت جدید در میان فعالان این حوزه بوده و شرکت شاپرک نگران این است که شاپرک دیگری ایجاد شود، اما دهقان بیان می‌کند که عملیات کیف پول به کیف پول یک عملیات بانکی است که ربطی به شاپرک ندارد و این بانک مرکزی است که برای جلوگیری از به وجود آمدن یکسری ریسک‌های امنیتی و مالی، این اقدام را ممنوع کرده، زیرا تراکنش بین پرداخت‌یارها قابل پیگیری نیست و نمی‌توان هیچ تراکنشی را رهگیری کرد. در نتیجه امکان پول‌شویی فراهم می‌شود.
چالش‌ها
بنا بر صحبت‌های دهقان، ۱۴۰۱ سال سختی بوده و علاوه بر الزام‌های مالیاتی و اینمادی که حاشیه‌های زیادی در صنعت پرداخت کشور به بار آورده، این مسئله نیز مطرح است که اقتصاد کنونی شبکه پرداخت وضعیت خوبی ندارد و آمارها نشان‌دهنده این مسئله‌اند که اقتصاد ما به سمت کوچک‌شدن میل می‌کند. او وجود روش‌های پرداختی موازی با شبکه پرداخت را چالش دیگر فعالان این صنعت می‌داند و اضافه می‌کند که اصلاح نظام کارمزد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازیگران این حوزه باید در دستور کار قرار بگیرد.
